السلام عليكم
| |
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية |
|
تقدمت
وزارة الداخلية باعتراض على طلب بيان عاجل، تقدم به أحد نواب مجلس الشعب
(حزب وطني)، حول الطريقة التي يعامل بها موظفو الحزب السجل المدني
المواطنين الفقراء.
اعترضت وزارة
الداخلية، على أسلوب النائب محمد عامر حلمي أمين سر لجنة حقوق الإنسان
بالحزب الوطني الديمقراطي، في تقديم بيان عاجل إلى مجلس الشعب قال فيه:
"إن المواطنين الفقراء يتعاملون بإذلال مهين أمام مكاتب السجل المدني،
لاستخراج شهادات ميلاد الرقم القومي، بالإضافة إلى رفع أسعار هذه الخدمة"،
حسب الموقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي.
أكد
اللواء أحمد ضياء الدين مساعد أول وزير الداخلية، أن طلب الإحاطة مكتوب
بطريقة غير لائقة بنائب في البرلمان، ولا تليق بأدبيات البرلمان.
وقال
مساعد وزير الداخلية أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب:
"ليس مقبولا أن نصف معاناة المواطنين بالإذلال، ويجب أن نحافظ على كرامة
المواطنين وكرامة مصر، ونحن نتحدث أمام لجنة محترمة، وهذا يستدعى محاسبة
أنفسنا، وأن نحدد صفة المذل لمحاسبته".
وأضاف
أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات للتخفيف من حدة الزحام أمام السجلات
المدنية، تضمنت زيادة خطوط الكمبيوتر لاستخراج الشهادات لنحو 131 خطا،
وتخصيص صالات لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى أن استخراج بطاقة الرقم
القومي تتم خلال 15 يوما، والمستعجلة خلال ثلاثة أيام.
وأوضح ضياء الدين أن مكاتب السجل المدني تقوم حاليا باستخراج ثمانية أضعاف ما كان يتم قبل فتح باب التسجيل في بطاقات التموين.
ومن
ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الداخلية أن القانون حدد الرسوم الخاصة
باستخراج شهادات الميلاد، وفوض وزير الداخلية في تحديد الرسم في ضوء
الخدمة المقدمة.
احلى سلام